رساله ای که اینک ارائه می شود، گفتگوهایی در باره احتمال برابری دیه زن ومرد است وشأن نزول آن، چنین است؛

در آذرماه ۱۳۹۶ ونیز در مرداد ماه ۱۳۹۷، دونشست در تهران ومشهد درباره برخی احکام فقهی زنان مانند دیه آنان برگزار گردید و این نویسنده، به ارائه بحثی در این خصوص پرداخت در آن دوسخنرانی مبنای فقهی تفاوت دیه زنان ومردان، از دو جهت مورد تأمل قرار گرفته ودر باره آن اظهار تردید شد و متقابلا احتمال برابری دیه زن و مرد، به عنوان یک فرضیه قابل بررسی، مطرح گردید.

آن دو جهت: یکی آنکه؛ تقدیر و میزان دیه، یک حکم شرعی ویا یک حکم سلطانی و ولایی است؟

شواهد مختلف احتمال دوم را تقویت می کند والبته حکم حکومتی، می تواند در معرض تغییر وتحول قرار گیرد. دوم آنکه؛ مقدار دیه، حکم تأسیسی شرع ویا حکم امضایی اوست؟ در این جا نیز شواهدی برای احتمال دوم وجود دارد وقهرا باید به لوازم امضایی بودن حکم، ملتزم شد این دوبحث مبنایی، مورد اعتنای کافی در مباحث فقهی قرار نگرفته بود ولذا به عنوان یک احتمال جدید ارائه گردید تا مورد نقد صاحب نظران قرار بگیرد.

فرضیه برابری دیه زن ومرد به استناد تحلیل جدیدی از ادله فقهی در دو همایش علمی ارائه گردید، که نقد برخی از فقهای برجسته حوزه علمیه قم را به دنبال داشت.

در این اثر،ابتدا فرضیه برابری در قالب دو گفتار تبیین شده ونقد های آن ناقد فقیه نیز بدان ضمیمه گردیده و پس از آن به نقد ها پاسخ داده شده است.

این کتاب، نمونه ای از دو رویکرد متفاوت در تحلیل و بررسی مسائل فقهی است رویکردی که به ارتباط احکام با شرایط زمانی عصر صدور نصوص اعتنا دارد و رویکردی که آن را نادیده می انگارد.

اصل مساله دیه با توجه به نصوص قرآنی، محل تردید نیست و به علاوه در همه نظام های حقوقی، اصلی پذیرفته شده است و از نظر عقلا تردیدی در اصل مساله نیست و نمی توان پذیرفت که فردی به دیگری خسارت و زیانی وارد کند و در عین حال، مسئولیتی متوجه او نباشد اما بخش مهمی از مسائل نیازمند بررسی در باب دیات، مربوط به تقدیر واندازه دیه است در فقه امامیه، سه مساله مهم باب دیات در این زمینه، به خصوص با توجه به مسائل عصر خودمان مواجه هستیم.